الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض إجراءات تأديبية ضد فرنسا لخرقها قواعد الميزانية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن عزمه البدء في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فرنسا وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بعد أن تجاوزت حدود العجز في الميزانية.

ودفعت حالات العجز الناتجة عن جائحة كورونا وأزمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، الذراع التنفيذية للمفوضية الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات.

ومن بين الدول التي تواجه هذه الإجراءات، إيطاليا والمجر وبلجيكا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا، وفرنسا التي تخضع للتدقيق بشكل خاص باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ تعليق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وإصلاحها لاحقًا في عام 2020، والتي تم سنها للحد من الاقتراض المفرط. 

ووصل عجز الميزانية في فرنسا إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة طفيفة إلى 5.3% في العام الجاري.

وتتخطى تلك الأرقام سقف عجز الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين العام في فرنسا إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع توقعات بزيادته إلى 112.4% في العام الجاري، و113.8% في العام المقبل، وهو ما يقترب من ضعف الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 60%. 

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ردًا على الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات الأوروبية، ومن المقرر إجراؤها في 30 يونيو إلى 7 يوليو القادم.

وستحتاج الانتخابات الفرنسية المقبلة والمفاوضات مع المفوضية الأوروبية من الحكومة الفرنسية الجديدة وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل تتماشى مع ميثاق الاستقرار والنمو. 

وتنوي المفوضية الأوروبية اقترح خطة مدتها سبع سنوات على فرنسا لخفض مستويات العجز والديون لديها، وستجري المناقشات بشأنها خلال الأشهر القادمة.

وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية إن الحكومية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات ستكون مسؤولة عن التنسيق مع المفوضية الأوروبية بشأن تلك الاستراتيجية.