ما هي أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق؟
أسعار الفائدة من الأمور التي لها تأثيرًا كبيرًا على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، حيث يقوم البنك المركزي، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، بتعديل أسعار الفائدة المستهدفة للتحكم في نشاط الاقتصاد. وعندما يريد تشجيع النشاط الاقتصادي، يميل البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق. بينما عندما يشعر بأن الاقتصاد قد يكون يتحرك بسرعة مفرطة، يمكن أن يزيد من أسعار الفائدة لتقليل التضخم والنشاط الاقتصادي.
على الرغم من أن تأثير هذه التغييرات على الاقتصاد قد يتطلب وقتًا قبل أن يكون واضحًا تمامًا، فإن الأسواق المالية عادةً ما تستجيب بشكل فوري لتلك التغييرات.
ما هو سعر الفائدة؟
يعتبر سعر الفائدة على الأموال هو السعر الذي تتبادل به المؤسسات المالية، مثل البنوك والمؤسسات الائتمانية، الودائع المؤقتة بين بعضها البعض لمدة ليلة واحدة. وهذا السعر يحدده البنك المركزي، ويعكس حالة السيولة في النظام المالي ويؤثر على تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
ويعتبر الوسيلة التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في التضخم، أي زيادة في مستوى الأسعار. من خلال رفع سعر الفائدة، يقلل البنك المركزي من توافر الأموال للشراء، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من الإنفاق، وبالتالي يعمل على تقليل التضخم. بالمقابل، عندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة، يزيد من توافر الأموال ويجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع على الإنفاق ويعزز النشاط الاقتصادي.
يؤثر سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك المتبادلة معه مباشرة، وعلى تكاليف الاقتراض للبنوك وعلى سعر الفائدة الذي يتوفر بها للعملاء. ويمكن أن يكون هناك تأثير إضافي من خلال سعر الفائدة، الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك المتبادلة مباشرة معه، حيث يؤثر ذلك على سعر الفائدة الذي تقدمه البنوك لعملائها.
يمكن أن تكون التغييرات في أسعار الفائدة وسيلة قوية للبنك المركزي للتأثير على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية، ولكن يجب مراعاة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على هذه الأسواق والاقتصاد أيضًا.
كيف تعمل أسعار الفائدة؟
تمثل الفائدة في الأساس التكاليف التي يتحملها المقترض مقابل استخدام أحد الأصول مثل النقد أو الممتلكات أو السيارة. عندما يكون معدل الفائدة أعلى، يزيد هذا من تكلفة القرض.
إذا قمت بالاقتراض، فسوف تكون مطالباً بسداد المبلغ الأصلي الذي اقترضته، بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه كفائدة.
إذا قمت بالاستثمار، فإنك تتوقع الحصول على المبلغ الأصلي الذي قمت بالاستثمار به، بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها. يجب ملاحظة أنه في حالة الاستثمارات، لا يتم ضمان الحصول على العائد بشكل دائم، وقد تتأثر العائدات بتقلبات معدلات الفائدة استنادًا إلى نوع الاستثمار.
فهم أسعار الفائدة وأهميتها يمكن أن يساعدك في تقدير أو حساب عوامل الاستثمار المهمة مثل العائد المحتمل أو تكاليف الفرصة البديلة.
كيف تؤثر أسعار الفائدة على معدل الإنفاق؟
عندما تنخفض أسعار الفائدة، ينخرط المستهلكون والشركات في الإنفاق بشكل أكبر. فبفضل انخفاض تكلفة الاقتراض، يصبح القرض أكثر جاذبية، مما يشجع على الإنفاق على المشتريات الكبيرة مثل المنازل والسيارات والمعدات. هذا ينشط الطلب على السلع والخدمات، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى تحفيز الاستثمار من قبل الشركات، حيث يمكنهم الاقتراض لتوسيع الأعمال أو تحديث المعدات بتكلفة أقل. وبتحفيز الاستثمار، يمكن أن تنمو الشركات وتخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وفي المقابل، عندما ترتفع أسعار الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يجعل الناس والشركات أقل عرضة للاقتراض والإنفاق. هذا يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الطلب على السلع والخدمات، وقد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
وبالتالي، يمكن القول إن أسعار الفائدة تلعب دورًا هامًا في تحفيز أو تقليل الإنفاق، وبالتالي تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي.
أما عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يتاح للمستهلكين المزيد من الأموال للإنفاق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد. يستفيد الشركات والمزارعون أيضًا من انخفاض أسعار الفائدة، حيث يتم تشجيعهم على الاستثمار في مشروعات جديدة وشراء معدات كبيرة بسبب تكلفة الاقتراض المنخفضة. ينشأ بذلك دورة تعزيزية حيث يزيد الإنتاج والإنتاجية في الاقتصاد.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل الإنفاق من قِبَل المستهلكين والشركات. فعندما يكون الاقتراض تكلفته باهظة، يقلل المستهلكون من إنفاقهم على السلع والخدمات، وتتراجع الشركات عن الاستثمار في المشروعات الجديدة وشراء المعدات. ينتج عن ذلك تباطؤ في الإنتاجية وزيادة في معدلات البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر سعر الفائدة على قرارات المستثمرين، حيث يختارون الاستثمارات التي توفر أعلى معدلات عائد. فعندما يكون سعر الفائدة منخفضًا، يتجه المستثمرون إلى الأصول ذات العائد العالي مثل الأسهم بدلاً من الاستثمارات الآمنة مثل شهادات الإيداع وسندات الخزانة.
ما هو تأثير أسعار الفائدة على معنويات الأسواق؟
هناك بعض الأمور التي يكون لها تأُثيرًا قويًا على الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة ومن بين هذه الأشياء:
انخفاض القوة الشرائية: حيث أن هذا الأمر يصاحبه ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن قروض حالية بتكاليف مرتفعة، مما يؤدي إلى تقليص الدخل المتاح. هذا التقليل في الأموال المتاحة يقلل من الاستثمار بسبب تدهور في المعنويات الاقتصادية.
ربحية الشركات: إن ارتفاع أسعار الفائدة يترجم إلى تكاليف اقتراض متزايدة، مما يؤدي إلى تقليص الأرباح. هذا الانخفاض في الأرباح يجبر الشركات على البحث عن بدائل للتمويل أو تنفيذ إجراءات تقشفية، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة في قمع الطلب الإجمالي. يتأثر هذا بشكل سلبي على الأرباح ويساهم في إشعال اتجاه السوق السلبي.
الأثر النفسي: تتأثر نفسية المستهلكين والأعمال بشكل كبير بارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يتردد المستهلكون والشركات في الإنفاق، مما ينعكس سلبًا على الأرباح. وفي المقابل عندما تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، يزيد الإنفاق من قِبَل المستهلكين والشركات.
التحول في تفضيلات الاستثمار: تترافق زيادة أسعار الفائدة عادةً مع ضغوط تضخمية، مما ينتج عنه تآكل في العائدات الحقيقية من سوق الأوراق المالية. يعود ذلك إلى تفضيل المستثمرين الذين يسعون للاستقرار والعائدات المعقولة إلى تحويل استثماراتهم إلى خيارات الدخل الثابت.
الديناميكيات القطاعية: تتفاعل القطاعات المختلفة بطريقة فريدة مع التغيرات في أسعار الفائدة. تكون القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية، مثل البنية التحتية والسلع الرأسمالية، أكثر عرضة للخطر نتيجة ارتفاع تعرضها للديون. بالمقابل، تواجه القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة تأثيرات أقل عمومًا.
ومع ذلك، يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة إلى السوق المالية ويمتد إلى السلوكيات الاقتصادية. قد يقوم المستهلكون والشركات بتكييف سلوكهم استجابة للتوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية، مما يؤدي إلى تغيرات في الإنفاق والاستثمار قبل أن يتم رفع أو خفض الفائدة رسميًا.
من الممكن أن تؤدي الأخبار الفعلية إلى تباطؤ السوق أو ارتفاع أسعار الأسهم بشكل غير متوقع، حسب مدى انعكاس التوقعات المسبقة في أسعار الأصول.
مخاطر أسعار الفائدة
يمكن للمستثمرين اتباع استراتيجيات متنوعة للتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الفائدة. يمكن للتنويع من خلال الاستثمار في صناديق الديون والسندات السيادية ومشتقات أسعار الفائدة أن يوفر درعًا ضد تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار الأسهم الموزعة أو الأسهم ذات القيمة التي تظهر استقرارًا أثناء تقلبات أسعار الفائدة لتوفير وسيلة أخرى لإدارة المخاطر.
كيف يتم تحديد معدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟
تعتبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هي الهيئة التي تتولى وضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة لتحقيق هدفي السياسة النقدية وهما تحقيق الحد الأقصى لفرص العمل واستقرار الأسعار. اللجنة تضم 12 عضوًا، منهم سبعة أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Board of Governors) وخمسة من رؤساء البنوك الاحتياطية الفيدرالية.
عادة ما تكون قرارات هذه اللجنة بشأن معدلات الفائدة الفيدرالية مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للبلاد. على سبيل المثال، إذا كانت هناك علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع في معدلات التضخم، فقد يخفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم. على الجانب الآخر، إذا كانت التوقعات تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، فإنهم قد يزيدون معدلات الفائدة لتقليص النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم.
بشكل عام، تعتبر قرارات اللجنة بشأن الفائدة الفيدرالية من أهم السياسات النقدية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية العالمية.
ما هو دور البنك الفيدرالي في تحديد معدلات الفائدة؟
يلعب الاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في السياسة النقدية للولايات المتحدة والعالم أجمع، ولديه عدة أدوات يمكنه استخدامها لتنظيم السياسة النقدية بهدف تحقيق استقرار النظام المالي والاقتصاد الكلي. من بين هذه الأدوات، الأداة الرئيسية والأكثر تأثيرًا هي سعر الفائدة الذي يتم التحكم فيه عبر سياسة الفائدة الفيدرالية.
سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون له تأثير كبير على العناصر الاقتصادية الرئيسية، مثل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، والاقتراض العقاري والاستهلاكي. إليك كيف يعمل سعر الفائدة على تحقيق تأثيرات محددة:
تحفيز النمو الاقتصادي: عندما يُخفض سعر الفائدة، يُصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الأفراد والشركات على استعارة المزيد من الأموال للاستهلاك والاستثمار. هذا يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على دفع النمو الاقتصادي إلى الأمام.
مكافحة التضخم: على الجانب الآخر، عندما يُرفع سعر الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. هذا التقليل في الطلب يساهم في تقليل ضغوط التضخم على الاقتصاد.
تحفيز سوق العمل: تغييرات في سعر الفائدة يمكن أن تؤثر على سوق العمل عن طريق تعزيز أو تقييد نمو الوظائف. على سبيل المثال، خفض سعر الفائدة قد يزيد من استثمارات الشركات وبالتالي يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل.
تحكم في النقدية: سعر الفائدة يمكن أن يساهم في تنظيم كمية النقد في الاقتصاد. بواسطة تنظيم تكلفة الاقتراض، يمكن للبنك المركزي أن يؤثر في معدلات الاستثمار والنفقات، مما يؤدي إلى تنظيم تدفقات النقد والسيولة.
بهذه الطريقة، يستخدم الاحتياطي الفيدرالي سياسة الفائدة الفيدرالية كأداة رئيسية لتحقيق أهداف السياسة النقدية المخططة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.
ما هي العلاقة بين أسعار الفائدة والأسواق المختلفة
يوجد علاقة إما طردية أو عكسية مع أسعار الفائدة لكل الأسواق. وفي السطور التالية نستعرض هذه العلاقة وكيف يتأثر السوق برفع أو خفض سعر الفائدة.
العلاقة بين أسعار الفائدة وعوائد السندات المالية
عادةً ما تكون للسندات والتزامات الدين الأخرى علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث يتغير سعر السند عكسيًا مع تغيرات أسعار الفائدة. وكلما طالت مدة السند، كلما زادت حساسيته لتغيرات أسعار الفائدة، نظراً لأن القرارات بشأن الاستثمار تستغرق وقتًا أطول.
عندما ترتفع أسعار الفائدة، يزداد التنافس بين السندات والحسابات ذات العائد الثابت كوسيلة للاستثمار. حسابات التوفير ذات العائد الثابت، مثل شهادات الوديعة والحسابات المصرفية يمكن أن تصبح جذابة بنفس القدر أو أكثر جاذبية عندما ترتفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للسندات، ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية. هذا يعني أنه إذا كان المستثمر يحتاج إلى بيع السندات قبل استحقاقها، فقد يكون عليه بيعها بسعر أقل من قيمتها الاسمية، مما يسفر عن خسارة رأس المال. هذا المخاطر يجبر المستثمرين على التفكير في التضحية بالقيمة الرأسمالية لاسترداد أموالهم في حالة الحاجة للسيولة.
وبالتالي، عندما يرتفع معدل الفائدة، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عوائد أعلى من الحسابات ذات العائد الثابت، ولكن على حساب مخاطر أعلى نسبيًا نظراً لتقلبات سوق السندات واحتمال خسارة رأس المال في حالة البيع قبل استحقاق السند.
كيف تؤثر أسعار الفائدة على سوق الأسهم ؟
عندما يحدث تغير في أسعار الفائدة، يكون للمستثمرين استجابة سريعة عادةً، وهذا يعززه وجود المضاربين الذين ينتظرون الأخبار بفارغ الصبر.
وعندما يرتفع سعر الفائدة، ينعكس ذلك عادةً سلبًا على أسعار الأسهم لأنه يؤثر على أداء الشركات. فعندما يقررون المستهلكون وضع الأموال في حسابات التوفير بدلاً من إنفاقها على السلع والخدمات، يقلل ذلك من نمو الأرباح. وبالتالي، يتوفر للشركات كمية أقل من الأرباح لتوزيعها على المستثمرين، مما يجعل المضاربين ينظرون بتشاؤم أكبر نحو الأسهم في الفترة القصيرة.
بالنظر إلى العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق الأوراق المالية، يظهر أن تغيرات أسعار الفائدة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أداء الأسهم. على سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار الفائدة، قد يتجه المستثمرون نحو الاستثمارات ذات العائد الثابت مثل السندات، مما يقلل من جاذبية الأسهم. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يضغط على أرباح الشركات ويؤثر سلبًا على أسعار الأسهم.
وعلى الجانب الآخر، قد تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للأسهم، حيث تشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يدفع بالنمو الاقتصادي ويعزز أرباح الشركات. ومع ذلك، يجب مراعاة السياق الاقتصادي العام، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة قد يكون علامة على ضعف الاقتصاد ويثير مخاوف من ركود، مما قد يعكس سلباً على أسواق الأسهم.
بشكل عام، فإن فهم كيفية تأثير تغيرات أسعار الفائدة على سوق الأوراق المالية يتطلب تقديرًا شاملاً للظروف الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومناسبة.
هل يوجد علاقة بين أسعار الفائدة والسلع؟
تاريخيًا، كانت هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السلع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مفهوم "تكلفة الحمل"، وهي الرسوم الإضافية المرتبطة بحيازة الأصول.
ووفقًا للأبحاث التي أجرتها جامعة هارفارد، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، فإن تكلفة تخزين السلع ترتفع أيضًا. هذا يقلل من رغبة الشركات في الاحتفاظ بمخزون كبير من السلع على المدى الطويل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يميل المستثمرون في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى البحث عن فرص لتحقيق عوائد أفضل في حسابات التوفير أو الاستثمارات الأخرى، بدلاً من الاحتفاظ بالمواد الأساسية مثل الذهب أو الفضة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ما هي العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق الفوركس؟
يعود تأثير أسعار الفائدة على سوق العملات إلى عدة عوامل. بشكل عام، تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيم صرف العملات بسبب تأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال بين الدول. على سبيل المثال:
فروقات الفائدة: عندما ترتفع أسعار الفائدة في بلد معين، يزيد عادةً اجتذاب الاستثمارات في هذا البلد، مما يزيد من الطلب على عملته. وبالعكس، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يمكن أن يقل الطلب على العملة.
التوقعات الاقتصادية: يمكن أن تؤثر توقعات المستثمرين بشأن تغيرات في أسعار الفائدة على قيمة العملة. على سبيل المثال، إذا كان هناك توقع بارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، فقد يزيد هذا من قيمة العملة في الوقت الحالي والعكس صحيح.
التضخم والسياسة النقدية: يمكن أن تؤثر سياسات البنوك المركزية ومستويات التضخم على قرارات أسعار الفائدة، مما يؤثر بدوره على قيمة العملة.
الاستقرار السياسي والاقتصادي: يعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلد ما عاملًا مهمًا في تحديد قوة عملته. عندما يكون هناك استقرار في البلاد، يمكن أن يزيد هذا من جاذبية العملة ويؤثر إيجابًا على قيمتها مقابل العملات الأخرى.
تعرف على كيفية الاستثمار من خلال ارتفاع أسعار الفائدة؟
عندما ترتفع أسعار الفائدة، يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات معينة لتعظيم عوائد استثماراتهم. إليك بعض الطرق التي يمكن للمستثمرين استخدامها للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة:
السندات ذات العائد الثابت القصيرة الأجل: يمكن للمستثمرين شراء سندات حكومية أو سندات شركات ذات مدد قصيرة الأجل. هذه السندات تتأثر بشكل أقل بتغيرات أسعار الفائدة مقارنة بالسندات ذات المدد الطويلة، وبالتالي تكون أقل مخاطرة.
الودائع البنكية ذات العائد الثابت: حسابات التوفير أو شهادات الوديعة التي تدفع فوائد على الرصيد المودع تكون جذابة عندما ترتفع أسعار الفائدة. يمكن للمستثمرين استخدام هذه الودائع كوسيلة للحصول على عوائد مضمونة مع مخاطرة منخفضة نسبيًا.
الأسهم التي تستفيد من ارتفاع الفائدة: بعض الشركات قد تكون مستفيدة من بيئة فائدة مرتفعة، مثل البنوك والشركات المالية. يمكن للمستثمرين التفكير في استثمار أموالهم في أسهم هذه القطاعات للاستفادة من زيادة الدخل الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
صناديق الاستثمار القائمة على السندات: الاستثمار في صناديق الاستثمار المتخصصة في السندات، مثل صناديق السندات الحكومية أو السندات الشركاتية، يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم والاستفادة من توزيعات الفائدة المستمرة.
العقارات: في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الاستثمارات في العقارات جذابة عندما ترتفع أسعار الفائدة. يمكن للمستثمرين النظر في شراء العقارات للإيجار أو للبيع في الأسواق التي تستجيب بشكل جيد لارتفاع الفائدة.
الاستثمارات البديلة: يمكن للمستثمرين استكشاف الاستثمارات البديلة مثل صناديق الاستثمار الخاصة، أو السلع، أو الفوركس، التي قد تكون أقل تأثرًا بتغيرات أسعار الفائدة بالمقارنة مع الأصول التقليدية.
يجب على المستثمرين أن يقيموا مستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله وأهدافهم الاستثمارية عند اختيار الطرق المناسبة للاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. استشارة مستشار مالي قد يكون مفيدًا لتحديد أفضل استراتيجية استثمارية تتناسب مع الظروف السائدة وأهداف الاستثمار الشخصية.
ملخص
يمتد تأثير أسعار الفائدة إلى مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الأسهم والسندات والإنفاق الاستهلاكي والتجاري والتضخم والركود. ومع ذلك، يكون تأثيرها غالبًا ما يتأخر في التوقيت بين تغيير سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد. فقد تتفاعل بعض القطاعات بسرعة، مثل سوق الأوراق المالية، في حين أن التأثير على قطاعات أخرى مثل الرهن العقاري وقروض السيارات قد يستغرق وقتًا أطول حتى يتم الشعور به.
عن طريق ضبط سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، يلعب بنك الاحتياطي الفيدرالي دورًا هامًا في الحفاظ على توازن الاقتصاد على المدى الطويل. ويسمح فهم العلاقة بين أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي للمستثمرين بفهم الصورة الكبيرة واتخاذ قرارات استثمارية أفضل، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص السوق بشكل أفضل والتكيف مع التغيرات الاقتصادية.
يمكن إن تكون العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق الأوراق المالية غير مباشرة إلى حد ما، إلا أنهما يتحركان عادة في اتجاهين متعاكسين. عندما يُخفِّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يزداد عادة ارتفاع سوق الأسهم؛ أما عندما يرتفع سعر الفائدة، فينخفض عادة سوق الأسهم. ومع ذلك، لا يمكن التأكيد على كيفية استجابة السوق لأي تغيير في أسعار الفائدة التي يقررها بنك الاحتياطي الفيدرالي.