ما هو حكم الرافعة المالية؟

يتم احتساب الأرباح والخسائر على أساس إجمالي تعرض المستثمر. ويشير التعرض إلى المخاطر المحتملة للمستثمر، أي مقدار الأموال التي يمكن أن يكسبها أو يخسرها من الاستثمار.

يمكّن التداول بالرافعة المالية المستثمرين من التداول بمخاطر أكبر من المبلغ الذي استثمروه، أي أن المبلغ الذي سيكسبونه، أو يخسرونه، يساوي أكثر من الأموال التي استثمروها.

وعادة ما يكون هذا متاحًا بمضاعفات مثل، 1:2 أو 1:5 أو 1: 10 وحتى 1:100. مما يعني إن تعرض المستثمر هو ضعف أو خمسة أضعاف أو عشرة أضعاف أو مئة ضعف مبلغ الأموال التي استثمرها في البداية. 

من المحتمل أن تؤدي مضاعفة تعرض الفرد إلى مضاعفة عوائده، ولكن إذا فشل الاستثمار، أي إذا كانت قيمة الأصل تسير في الاتجاه المعاكس لمركز الرافعة المالية، فسيتم مضاعفة الخسائر أيضًا.

كيف تعمل الرافعة المالية؟

الرافعة المالية هي أداة مالية تُستخدم في سوق التداول لزيادة القدرة الشرائية أو البيعية للمستثمرين بدون الحاجة إلى زيادة رأس المال الخاص بهم. تعمل الرافعة المالية عن طريق توفير القدرة للمستثمر على فتح مراكز تداول بأحجام أكبر مما يمتلكه من رأس مال.

الآلية الأساسية لعمل الرافعة المالية هي عبر القروض المؤمَّنة. عندما يقوم متداول بفتح صفقة برافعة مالية، يقوم بإيداع مبلغ صغير من رأس المال الخاص به كتأمين للصفقة، وبعد ذلك يُقدم الوسيط (المُقَدِّم لخدمة الرافعة المالية) قرضًا للمتداول بناءً على الرهن المقدم.

هناك عدة طرق تعمل بها الرافعة المالية، منها:

1. نسبة الرافعة المالية: تُعبر عن النسبة بين القيمة المُقَدَّمة كتأمين والقيمة الفعلية للمركز التجاري. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة الرافعة المالية 1:100، فإنه يمكن للمتداول فتح مركز تجاري بقيمة 100 ضعف قيمة الرصيد الخاص به.

2. الهامش: يعبر عن الفارق بين القيمة المقدمة كتأمين وقيمة الصفقة الكاملة. يتم استخدام الهامش كضمان للوسيط في حالة حدوث خسارة على الصفقة.

3. المتغيرات الإضافية: يمكن للوسيط أن يضيف شروط إضافية لاستخدام الرافعة المالية، مثل تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية المتداولين من الخسائر الكبيرة.

مثال للتداول بالرافعة المالية

لنفترض أنك تريد شراء 10 وحدات من أصل بقيمة 100 دولار لكل وحدة. في التداول العادي، سيتعين عليك استثمار 1000 دولار حتى تتمكن من الحصول على 10 وحدات كاملة من الأصل. باستخدام الرافعة المالية 1:2، ستحتاج فقط إلى استثمار 500 دولار أمريكي للحصول على 1000 دولار أمريكي كاملة وشراء 10 وحدات من الأصل.

على الرغم من أن المستثمرين المبتدئين قد يجدون التداول بالرافعة المالية جذابًا لأرباحه العالية المحتملة، إلا أن المخاطر العالية التي ينطوي عليها التداول بالرافعة المالية تجعله أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة. 

• يحتاج المتداولون فقط إلى إيداع وديعة الهامش، والتي تعمل كضمان للقرض من الوسيط.

• تحدد نسب الرافعة المالية مقدار رأس المال المقترض مقارنة بهامش المتداول. على سبيل المثال، الرافعة المالية 1:10 تعني أن الوسيط يقدم 10 دولارات مقابل كل دولار يساهم به المتداول.

• يتم ضرب الأرباح والخسائر بنسبة الرافعة المالية المستخدمة.

• يتم فرض فوائد أو رسوم على رأس المال المقترض. 

موضوع الرافعة المالية في الإسلام مثار جدل، ويعتمد إذا كان حلالًا أو حرامًا على السياق والظروف. في الأساس، الرافعة المالية تعني استخدام القروض أو السلف لزيادة القدرة الاستثمارية أو التداولية. وتختلف طبيعة الرافعة المالية واستخداماتها بين الأسواق المالية والبنوك وغيرها من القطاعات.

في الإسلام، يُعتبر الربا (الفوائد أو الفوائد المالية) حرامًا، وهو ما يعني أن أي نوع من الرافعة المالية يتضمن فوائد محددة يمكن أن يكون غير مقبول من منظور شرعي. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك صور معينة من الرافعة المالية يمكن اعتبارها حلالاً، مثل استخدام الرافعة المالية في الأعمال التجارية بدون فوائد، أو في حالات الاستثمار التي لا تتضمن فوائد مالية.

لتحديد ما إذا كانت الرافعة المالية حلالاً أم حراماً، ينبغي على الفرد استشارة علماء دين مؤهلين للحصول على فتوى شرعية تناسب الظروف الشخصية والاقتصادية الخاصة به. يُنصح دائمًا بالتشاور مع الخبراء المتخصصين في الشريعة الإسلامية لفهم أفضل للتوجيهات الشرعية حول هذا الموضوع.

الرافعة المالية حلال مقابل الرافعة المالية حرام

هناك جدل مستمر داخل الأوساط الإسلامية حول ما إذا كان التداول بالرافعة المالية حلالاً أم حرام، هذه القضية تقسم العلماء وتثير حججًا قوية من كلا الجانبين:

• فالبعض يرى أن التداول بالرافعة المالية حلال لأنك تتداول على الأصل، بينما تقترض المال من الوسيط.

• والبعض الأخر يرى أن التداول بالمال المقترض رجاء الربح هي في الأصل مضاربة وقمار وهي محرمة. 

سوف نفي في هذه المقالة الأدلة والحجج المقدمة على جانبي هذه القضية واستعراض الآراء العلمية التي تم تقديمها.

اقرأ أيضًا: تداول العملات حلال أم حرام

الحجج التي تقول بأن التداول بالرافعة المالية حلال

هناك العديد من الحجج الرئيسية التي تؤكد أن التداول بالرافعة المالية حلال في الإسلام:

• الرافعة المالية لا تنطوي بطبيعتها على الفائدة (الربا)، حيث يقوم المتداول ببساطة باقتراض رأس المال ودفع رسوم مقابله، ولا يدفع فائدة على القرض. 

• يتم تقاسم المخاطر بين المتداول والوسيط الذي يوفر الرافعة المالية، وهذا ما يجعله مختلفًا عن الإقراض الربوي.

• الأصول الأساسية التي يتم تداولها حلال، مثل العملات أو السلع، الرافعة المالية تسهل فقط الصفقات الأكبر.

• يمكن استخدام الرافعة المالية بطريقة مسئولة ولا تتطلب الجشع أو الإفراط في المخاطرة، كما أن لدى المتداولين خيار في مقدار الرافعة المالية التي يستخدمونها.

يوافق بعض علماء ومؤسسات التمويل الإسلامي على جواز التداول بالرافعة المالية ضمن حدود. وبشكل عام، يرى المؤيدون أن الرافعة المالية في حد ذاته ليس محظورًا، بل فقط الاستخدام غير السليم له. من خلال التداول المسئول، يمكن أن تكون الرافعة المالية متوافقة مع المبادئ الإسلامية.

وتحتوي الآراء حول جواز التداول بالرافعة المالية على مجموعة متنوعة من الأدلة الشرعية المؤيدة . إليك بعض الأدلة التي يستند إليها المؤيدون بأن التداول بالرافعة المالية حلال:

الأدلة المؤيدة:

1. المصلحة العامة: يرون بعض العلماء أن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يحقق مصلحة عامة، مثل تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى رأس المال اللازم لتحقيق الاستثمارات وتوسيع الأعمال.

2. التنوع في الاستثمار: يعتبر البعض أن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يكون وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر المالية من خلال الوصول إلى أسواق مالية مختلفة.

3. المرونة والسرعة: يرون بعض المؤيدين أن التداول بالرافعة المالية يتيح المرونة والسرعة في تنفيذ الصفقات، مما يتيح فرصاً أكبر لتحقيق الربح في الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا: كيفية فتح حساب تداول اسلامي

الحجج التي تقول بأن التداول بالرافعة المالية حرام

• هناك أيضًا العديد من الحجج المقدمة ضد السماح بالتداول بالرافعة المالية في الإسلام:

• الرافعة المالية تمكن وتشجع على الإفراط في المضاربة والمقامرة، وهو أمر محظور في الشريعة الإسلامية.

• إن المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية لا يتم التغاضي عنها شرعًا، ولذلك يجب على المتداولين الكف عن مثل هذه الممارسات.

• الخسائر المحتملة من التداول بالرافعة المالية يمكن أن تتجاوز بكثير رأس المال المستثمر. وهذا ينتهك مبدأ عدم تحمل المخاطر المفرطة.

• إن نسب الرافعة المالية العالية المقدمة، والتي تصل إلى 1:500 في تداول العملات الأجنبية، تقترب من الاستغلال وتتجاوز تقاسم المخاطر المقبول.

• المتداولون الذين لديهم رافعة مالية يضاربون بشكل أساسي على أسعار العملات والسلع، ولا يستثمرون على أساس قيم الأصول الجوهرية.

• وفقا لغالبية العلماء، فإن جميع الأشكال المعاصرة من العقود الآجلة والخيارات والمشتقات حرام، ولأن الرافعة المالية تسهل التداول في هذه الأدوات، فإنها بالتبعية لا يجوز استخدامها. 

  وتحتوي الآراء حول حرمانية التداول بالرافعة المالية على مجموعة متنوعة من الأدلة الشرعية المؤيدة . إليك بعض الأدلة التي يستند إليها المؤيدون بأن التداول بالرافعة المالية حرام:

• شبهة الربا: يعتبر البعض أن التداول بالرافعة المالية يتضمن عناصر تشبه الربا، مثل دفع الفوائد أو الرسوم الإضافية على القروض المالية المقدمة من قبل الوسطاء.

• المساواة والعدالة: يرون بعض المعارضين أن التداول بالرافعة المالية يعزز الاختلاف في الثروات ويؤدي إلى عدم المساواة في الصفقات المالية، مما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

• المخاطر الاقتصادية: يشدد بعض المعارضين على المخاطر المالية العالية المرتبطة بالتداول بالرافعة المالية، والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للأفراد والشركات.

رأي علماء الإسلام حول حكم التداول بالرافعة المالية:

آراء علماء الإسلام حول إن كانت الرافعة المالية حلال تتفاوت وتعتمد على السياق والظروف المحيطة بالممارسة المالية المحددة. ومن المهم التنويه أنه لا يوجد اتفاق شامل بين العلماء حول هذا الموضوع، ولكن هناك بعض النقاط التي يتفق عليها العديد منهم:

1. الربا: يُعتبر الربا (الفوائد أو الفوائد المالية) حراماً في الإسلام، وهو ما يعني أن أي نوع من الرافعة المالية الذي يتضمن فوائد محددة يمكن أن يكون غير مقبول من منظور شرعي.

2. المضاربة الحرة: بعض العلماء يرون أن استخدام الرافعة المالية في المضاربة الحرة دون وجود فوائد محددة يمكن أن يكون حلالًا، طالما أنها لا تنطوي على أي أشكال من أشكال الربا أو الاحتيال.

3. الاستثمارات الإنتاجية: يعتبر العديد من العلماء أن الرافعة المالية يمكن أن تكون حلالًا في سياق الاستثمارات الإنتاجية، حيث يتم استخدامها لتمويل مشاريع تخلق قيمة مضافة دون الاعتماد على الفوائد.

4. الشروط والضوابط: يشدد العلماء على ضرورة وجود شروط وضوابط محددة لاستخدام الرافعة المالية، مثل تجنب الربا والاحتيال، والتأكد من أن الصفقات تتم بشكل شفاف وبناء على مبادئ العدالة والأخلاق.

بشكل عام، ينبغي على الفرد استشارة علماء دين مؤهلين للحصول على فتوى شرعية تناسب الظروف الشخصية والاقتصادية الخاصة به، وذلك لفهم أفضل للتوجيهات الشرعية حول هذا الموضوع.

ما هي شرعية التداول بالرافعة المالية؟

موضوع شرعية التداول بالرافعة المالية مثير للجدل في الأوساط الإسلامية، وهناك تباين في الآراء بين العلماء الفقهاء حول ما إذا كانت الرافعة المالية جائزة (حلال) أم حرام.

بعض العلماء يرون أن الرافعة المالية قد تكون جائزة في بعض الظروف، مثل عندما يتم استخدامها للتجارة والاستثمار في الأصول الحقيقية، وتساعد في دعم الاقتصاد وخلق الوظائف والرفاهية الاقتصادية. وفي هذه الحالة، يعتبرون أن الرافعة المالية تعتبر مجرد أداة لتحقيق الاستثمار الفعال دون استخدام الربا.

من ناحية أخرى، هناك علماء يرون أن الرافعة المالية تشبه الربا بشكل كبير، خصوصاً في الصور التي تنطوي على فوائد محددة أو رسوم فائدة. وبالتالي، يعتبرون التداول بالرافعة المالية حرامًا لاحتوائه على عناصر مشابهة للربا.

حكم التداول بالرافعة المالية

الآراء الفقهية حول التداول بالرافعة المالية تتباين بين العلماء والمفتين، وهذا يعكس التنوع والتعددية في التفسيرات الشرعية وفهم القواعد الإسلامية. فيما يلي استعراض لبعض الآراء الفقهية حول هذا الموضوع:

1. الجوازية (الحلال):

   • يرون بعض العلماء أن التداول بالرافعة المالية جائز شرعًا في حال استخدامه بشكل شفاف وبعدم الاعتماد على الربا أو الفوائد المحددة.

   • يعتبرون أن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق الربح وتنويع المحفظة الاستثمارية بدون اللجوء إلى أشكال محرمة من التمويل.

2. الحرمانية (الحرام):

   • يعتبر بعض العلماء أن التداول بالرافعة المالية يشبه الربا بشكل كبير، خاصة إذا كان يتضمن دفع فوائد محددة أو رسوم إضافية.

   • يرون أن استخدام الرافعة المالية في التداول يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة في الصفقات المالية وقد يؤدي إلى استغلال أحد الأطراف على حساب الآخر.

3. الوسطية:

   • يعتبر بعض العلماء أن الرافعة المالية ليست حلالًا تمامًا ولا حرامًا تمامًا، بل يتوجب تقييم كل صفقة بحسب ظروفها الخاصة.

   • ينصحون بتجنب الرافعة المالية في الصفقات التي تتضمن فوائد محددة، ويشددون على ضرورة الشفافية والعدالة في جميع الصفقات المالية.

تلك المحاور تعكس تنوع الآراء الفقهية حول التداول بالرافعة المالية، وتظهر أهمية البحث والتفكير الشخصي قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في هذه الممارسة، مع استشارة العلماء المؤهلين للحصول على رأي شرعي دقيق.

تأثير التداول بالرافعة المالية على الاقتصاد الإسلامي

تداول الرافعة المالية يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الإسلامي والمستثمرين بعدة طرق:

1. تحفيز السيولة والتداول: قد يزيد استخدام الرافعة المالية من حجم التداول في الأسواق المالية، مما يعزز السيولة ويجعل الأصول أكثر قابلية للتداول، ويزيد من نشاط الاقتصاد المالي بشكل عام.

2. زيادة الربحية والخسائر: يمكن للرافعة المالية أن تزيد من الربحية للمستثمرين عندما يكون التوقعات إيجابية، ولكنها قد تزيد أيضًا من المخاطر والخسائر إذا تحولت الأسواق ضدهم.

3. تحفيز الاستثمار والابتكار: يمكن أن يشجع توفر الرافعة المالية المستثمرين على المزيد من الاستثمارات والابتكارات، حيث يمكن للأفراد والشركات الوصول إلى رؤوس أموال أكبر دون الحاجة إلى توفيرها بالكامل.

4. زيادة التقلبات: قد تؤدي الرافعة المالية إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، حيث يمكن أن تتسبب الصفقات الكبيرة المنفذة بواسطة الرافعة في تحريك الأسعار بشكل مفرط.

5. تفاقم المخاطر الاقتصادية: قد تؤدي الرافعة المالية إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية، خاصة عندما يتم استخدامها بشكل مفرط أو غير مسؤول، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.

بشكل عام، يمكن أن تكون للرافعة المالية تأثيرات إيجابية على الاقتصاد عندما يتم استخدامها بشكل متزن ومسؤول، ولكن يجب الحذر من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عنها عندما لا يتم إدارتها بحكمة.